یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اقدام خودروسازان در زیاد کردن قیمت ماشین خودسرانه است.
شرایط اقتصادی کشور توان شوک قیمتی ماشین را ندارد
عبارات مهم : انواع
محمد رضا منصوری از بررسی علت زیاد کردن بی رویه قیمت انواع ماشین در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: قیمت انواع ماشین حدود 6 تا 8 میلیون تومان زیاد کردن یافته که اعتقاد دارم خودروسازان خودسرانه نسبت به این تصمیم اقدام کرده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی زیاد کردن قمیت انواع ماشین از سوی خودروسازان را اقدامی غیر منطقی و موجب زیاد کردن زیاد قیمت تورم در جامعه دانست و اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای نیست که اقتصاد، توان شوک و ایجاد التهاب جدیدی در کالاها، به خصوص ماشین را داشته باشد، خودروسازان باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند.
شرایط اقتصادی کشور توان شوک قیمتی ماشین را ندارد
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: بررسی زیاد کردن قیمت بی رویه انواع ماشین که طی روزها و هفته های اخیر شاهد آن بودیم، در دستورکار جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفته و با حضور مسئولان مربوطه، علل و عوامل آن مورد بررسی قرار می گیرد.
منصوری با تأکید بر اینکه وزیر، صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به زیاد کردن قیمت خودروها پاسخگو باشد، گفت: ای کاش خودروسازان در کنار زیاد کردن قیمت های محصولات شان، کیفیت را نیز ارتقا می دادند، در این صورت توجیهی جهت زیاد کردن قیمت پیدا می شد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اقدام خودروسازان در زیاد کردن قیمت ماشین خودسرانه است.
وی اضافه کرد: به طور قطع، نمایندگان مجلس، با هرگونه زیاد کردن قیمت خودرو، بدون در نظر گرفتن ارتقای سطح کیفی محصولات مخالف اند؛ خودروسازان باید راجع به علل و یا عوامل زیاد کردن یک باره قیمت محصولات ارزش به نمایندگان مردم در منزل ملت توضیح دهند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در آخر خاطرنشان کرد: مردم از کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات کارخانه های خودروسازی داخلی گلایه دارند، اعتقاد دارم حقوق مصرف کننده در هیچ کدام از ارکان روند خودروسازی مدنظر قرار نگرفته است.
منزل ملت
شرایط اقتصادی کشور توان شوک قیمتی ماشین را ندارد
واژه های کلیدی: انواع | ماشین | اقتصادی | محصولات | کمیسیون | خودروسازان | کمیسیون صنایع و معادن | بازار خودرو
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
